موروني/ كوموروس24/ الحوار الذي أراده الاتحاد الأفريقي ورغبت به المعارضة بشدة، لم يبدأ في أفضل الظروف، حيث أن الحكومة ومنذ البداية وضعت عدة عراقيل عن طريق استنكار تدابير الاسترضاء المقترحة، وخاصة إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون استثناء.
من ناحية أخرى، لا يمكن أن يكون الاسترضاء عن طريق إغلاق أبواب مجالس الجزر وإغلاق حسابات المحافظات، وهو إجراء رفضه المجلس الأعلى تمامًا.
وعلاوة على ذلك، تعلم المعارضة أن رئيس جزر القمر يود إصدار مرسوم يقضي بتعيين أشخاص لتشكيل لجنة مراقبة الحوار. وفيما يتعلق باتحاد المعارضة القمرية في فرنسا، تشكل هذه التعيينات محاولة للفساد والانتعاش السياسي الذي تدينه بقوة.
هذه المرة، سيتم تعيين أعضاء لجنة المتابعة من المعارضة من قبل الهيكل وسيكونون ناشطين وطنيين ممن يحاربون التسول، وبدلا من المرسوم سيتم وضع مذكرة تفاهم موقعة من قبل رئيس اتحاد المعارضة ورئيس الحركة الرئاسية، فيما سيكون أعضاء لجنة المتابعة من المتطوعون.
بالنسبة لاتحاد المعارضة القمرية في فرنسا، فإن الأمر يتعلق بمحاربة بلقنة جزر القمر والحفاظ على الوحدة الوطنية العليا والنزاهة الإقليمية.
المصدر: أخبار من جزر القمر