انعقاد الجلسة العامة لاعتماد مشروع قانون المالية لعام 2018

يوم أمس، عقدت الجلسة العامة لاعتماد مشروع قانون المالية لعام 2018 ، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية الدكتور عبده أوسيني،و بحضور وزير المالية والميزانية، سيد علي سيد شيهان،و نائب رئيس الاقتصاد، السيد:جعفر أحمد سيد حسن، و وزير الداخلية المسؤول عن العلاقات المؤسسية، محمد داود.
وفيما يتعلق بتنبؤات الميزانية، حددت الإيرادات العامة الداخلية بمبلغ 632 66 مليار دولار مقابل 64360 مليار فرنك جزر القمر لقانون المالية المعدل لعام 2017. وبلغت الإيرادات الخارجية من جانبها 48221 مليار فرنك في سنة 2017، بينما 42,862 مليار لعام 2018، بانخفاض قدره أكثر من خمسة مليارات مقارنة مع عام 2017.

انخفاض النفقات وزيادة الاستثمارات

و يبلغ الإنفاق العام 65.309 مليار مقابل 65.086 في عام 2017. وتقدر نفقات ميزانية المعدات والاستثمار، التي تتألف من برنامج الاستثمار العام، بمبلغ 49.683 مليار فرنك قمري موزعة على النحو التالي: 13.945 مليار للموارد الداخلية، و 737 35 مليار مشروعا للتمويل الخارجي.
وبعد افتتاح الاجتماع، واصل وزير المالية والميزانية سيد علي سيد شيهان قراءة المذكرة التفسيرية. وفى خطابه قال امين خزانة الدولة ان مشروع قانون الميزانية الذى قدم لاعتماده تم تطويره فى سياق سياسى سلمى وسياق اقتصادي واعد. من أراضي الطاقة الوطنية، والنمو سوف يصل إلى 3٪.
وصرح سيد علي سيد شيهان للبرلمانيين بأن قانون المالية لعام 2018 تم بناءه لتعزيز الموارد المحلية عن طريق تصحيح عملية تحصيل الإيرادات لتهيئة الظروف للنمو الاقتصادي القوي والمتوازن الذي من شأنه أن يقلل العجز في البلاد. فضلا عن تعزيز استراتيجية إدارة المالية العامة من خلال إنشاء لجنة توجيهية ومراقبة إدارة الميزانية.
ووفقا له، بالنسبة للحالة المالية للسنة المالية 2018، قررت السلطات اتباع سياسة طوعية من خلال تعبئة قوية للموارد، وفي نفس الوقت خفض بعض النفقات التي تعتبر مكلفة في ضوء الأولويات وزيادة الاستثمارات.

مشروعقانونالماليةلعام2018
If you notice an error, highlight the text you want and press Ctrl + Enter to report it to the editor
No rates yet
I recommend
No recommendations yet

تعليقات

Post your comment to communicate and discuss this article.

لم يتم العثور على نتائج